في مشهد يعكس حجم التحولات التي شهدها قطاع التنمية العمرانية في مصر خلال السنوات الماضية، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصاد مشروعات الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مسلطة الضوء على أبرز المؤشرات التي شهدتها قطاعات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية، والتوسع في المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإحياء المناطق التاريخية وتكشف الأرقام التي جرى استعراضها خلال منتدى مصر 2026 عن تعدد مسارات العمل داخل القطاع، بين توفير الوحدات السكنية، وتوسيع الرقعة العمرانية، ورفع كفاءة شبكات المرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق، إلى جانب تطوير المناطق التي عانت لسنوات من نقص الخدمات أو عدم توافر مقومات السكن الآمن لكن قراءة هذه المؤشرات لا تتوقف عند حجم الاستثمارات أو أعداد المشروعات المنفذة، بل تمتد إلى طبيعة التحول الذي تستهدفه الدولة في خريطة العمران المصري، ومدى قدرة هذه المشروعات على خلق مجتمعات متكاملة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر بيئة أفضل للسكن والعمل والاستثمار.

الإسكان.. ملايين الوحدات لمواجهة الطلب المتزايد : يمثل ملف الإسكان أحد أبرز محاور حصاد التنمية العمرانية، بعدما استعرضت الوزيرة تنفيذ نحو 1.96 مليون وحدة سكنية، في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير بدائل سكنية تتناسب مع اختلاف مستويات الدخول والاحتياجات ، ويعكس هذا الرقم اتساع نطاق البرامج السكنية التي شهدتها السنوات الماضية، مع تنوع المنتجات المطروحة بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط، والتوجه إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المزيد من الوحدات ، وتتجاوز أهمية هذا الملف مجرد زيادة المعروض العقاري، إذ يرتبط نجاح السياسة السكنية بمدى قدرة الوحدات المطروحة على تلبية الطلب الفعلي، وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة، وتحقيق التوازن بين تكلفة السكن والقدرة الشرائية للمواطنين ، وفي هذا السياق، تبرز أهمية تنويع آليات توفير المسكن، بما يشمل دراسة بدائل مثل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب آليات التمويل والشراكة التي تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين.

المدن الجديدة.. توسع عمراني يعيد رسم خريطة السكان : لم يقتصر التحول العمراني على إنشاء الوحدات السكنية، بل امتد إلى التوسع في إقامة المدن الجديدة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لإعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية خارج نطاق التركز التقليدي في الوادي والدلتا ، ووفقًا للأرقام التي جرى استعراضها، ارتفعت مساحة المعمور المصري من نحو 7% عام 2014 إلى 14% عام 2026، بالتزامن مع زيادة عدد سكان المدن الجديدة من قرابة 4.8 مليون نسمة إلى نحو 15 مليون نسمة كما بلغ عدد مدن الجيل الرابع 39 مدينة، إلى جانب 13 تجمعًا عمرانيًا، في إطار توجه يستهدف إنشاء مراكز جديدة للسكن والاستثمار، وتخفيف الضغوط عن المدن القائمة، وفتح مجالات أوسع للتنمية الاقتصادية وتضع هذه المؤشرات المدن الجديدة أمام مرحلة تتجاوز فيها الأولوية إنشاء التجمعات العمرانية إلى تعزيز قدرتها على جذب السكان بصورة مستدامة، من خلال إستكمال الخدمات، وتوفير فرص العمل، وتحسين وسائل الربط والنقل، ورفع كفاءة المرافق ، فنجاح المدينة لا يقاس بمساحتها أو عدد وحداتها فقط، وإنما بقدرتها على توفير مقومات الحياة اليومية، وتحقيق التكامل بين السكن والخدمات والأنشطة الاقتصادية.

تطوير المناطق غير الآمنة : يأتي تطوير المناطق غير الآمنة ضمن الملفات التي تحمل أبعادًا عمرانية واجتماعية مباشرة، إذ استعرضت الوزيرة الانتهاء من تطوير 342 منطقة في 25 محافظة، وتوفير نحو 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها قرابة 1.2 مليون مواطن، باستثمارات بلغت نحو 63 مليار جنيه ، وتعكس هذه الأرقام حجم التدخلات التي استهدفت معالجة أوضاع سكنية غير آمنة، وتوفير بدائل أكثر أمانًا للسكان، وتحسين البيئة العمرانية في المناطق المستهدفة ، وتتجاوز أهمية هذه المشروعات معالجة الخلل العمراني، لتشمل دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين ظروف المعيشة، من خلال توفير وحدات سكنية بديلة تتوافر بها مقومات الأمان والخدمات الأساسية ، ويظل الحفاظ على مكتسبات هذه المشروعات مرتبطًا باستمرار الصيانة، ورفع كفاءة الخدمات، ومتابعة احتياجات السكان، بما يضمن عدم اقتصار التطوير على إنشاء الوحدات، وإنما امتداده إلى جودة الحياة داخل المجتمعات الجديدة.

المرافق.. حجم إستثمارات المرافق يتجاوز 635 مليار جنيه : في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، استعرضت الوزيرة استثمارات بلغت نحو 635.1 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2026، بالتوازي مع وصول تغطية مياه الشرب إلى نحو 99%، وارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى قرابة 70%، وفقًا للأرقام المعلنة ، وتكشف هذه المؤشرات عن الدور المحوري الذي تلعبه مشروعات المرافق في دعم خطط التنمية العمرانية، سواء داخل المدن الجديدة أو في المناطق القائمة، إذ تمثل شبكات المياه والصرف الصحي أساسًا لا يمكن الاستغناء عنه لاستقرار التجمعات السكنية واستمرار التوسع العمراني ، ورغم اتساع نطاق التغطية، فإن استمرار العمل في هذا القطاع يفرض تحديات تتعلق بتحديث الشبكات، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل الفاقد، وضمان استدامة الخدمة، خاصة مع التوسع السكاني وارتفاع الطلب على المياه والخدمات المرتبطة بها ، ومن ثم، فإن تعظيم العائد من الاستثمارات المنفذة يتطلب الربط بين التوسع في إنشاء الشبكات وتحسين جودة التشغيل والصيانة، بما يضمن وصول الخدمة بكفاءة إلى المواطنين.

الطرق والبنية الأساسية : إستعرضت الوزيرة تنفيذ 610 مشروعات بالمحافظات، بأطوال إجمالية تقارب 6500 كيلومتر، وبتكلفة بلغت نحو 94.8 مليار جنيه ، وتؤدي هذه المشروعات دورًا أساسيًا في تعزيز الترابط بين المدن والمحافظات، وتحسين حركة انتقال المواطنين والبضائع، ودعم الوصول إلى مناطق التنمية الجديدة، بما يرفع من فرص جذب الاستثمارات وتحريك الأنشطة الاقتصادية ، كما ترتبط كفاءة شبكة الطرق بقدرة المدن الجديدة على الاندماج في محيطها العمراني والاقتصادي، وتسهيل الوصول إلى مواقع العمل والخدمات، وتحسين حركة النقل بين مراكز الإنتاج والاستهلاك ، وتتطلب الاستفادة المستدامة من هذه الاستثمارات استمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق التكامل بين الطرق وشبكات المرافق ووسائل النقل المختلفة.

القاهرة التاريخية.. التنمية في مواجهة تحدي الحفاظ على الهوية : إمتدت جهود التطوير إلى المناطق ذات القيمة التاريخية والحضارية، حيث شملت المشروعات التي جرى استعراضها القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية، وساحة مسجد عمرو بن العاص وحديقة تلال الفسطاط، إلى جانب مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين ، وتحمل هذه المشروعات طبيعة مختلفة عن مشروعات التوسع العمراني التقليدية، إذ تتطلب تحقيق التوازن بين تطوير البنية الأساسية وتحسين البيئة المحيطة، وبين الحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للمناطق المستهدفة ، وتبرز أهمية هذه المعادلة في القاهرة التاريخية، التي تمثل جزءًا من الذاكرة العمرانية والثقافية لمصر، حيث يرتبط نجاح التطوير بمدى الحفاظ على القيمة التراثية، وتحسين تجربة السكان والزائرين، وتعزيز فرص الاستفادة السياحية والثقافية ، كما تتيح مشروعات التطوير الحضاري فرصًا لدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة والخدمات، شريطة أن تتكامل أعمال التطوير مع متطلبات الحفاظ على التراث واستدامة المواقع التاريخية.

القطاع الخاص.. شريك في تمويل وتنفيذ التنمية : يمثل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أحد المحاور المطروحة لدعم خطط الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال توسيع مجالات التعاون في تنفيذ المشروعات وتوفير الوحدات السكنية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للشركات العاملة في القطاع ، وتكتسب هذه الشراكة أهمية في ظل تنوع احتياجات السوق العقارية، واتساع الطلب على الوحدات السكنية والمشروعات الخدمية والاستثمارية، بما يستلزم تطوير آليات التنفيذ والتمويل والإدارة ، غير أن تعظيم أثر الشراكة يظل مرتبطًا بوضوح الأدوار والمسؤوليات، وتحقيق التوازن بين الجدوى الاستثمارية للمشروعات واحتياجات المواطنين، إلى جانب ضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات المحددة.

ما بعد حصاد الأرقام.. كيف تتحول المشروعات إلى جودة حياة؟

تطرح المؤشرات التي استعرضتها وزيرة الإسكان سؤالًا أساسيًا حول المرحلة المقبلة: كيف يمكن تعظيم الاستفادة من حجم المشروعات والاستثمارات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية ؟ زيادة عدد الوحدات السكنية، والتوسع في المدن الجديدة، ورفع نسب تغطية المرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق، تمثل جميعها مكونات رئيسية في منظومة التنمية العمرانية، لكن الأثر النهائي لهذه المشروعات يرتبط بقدرتها على توفير خدمات مستدامة، وتحقيق التكامل بين السكن والعمل والنقل، ورفع كفاءة إدارة الأصول والمنشآت، كما تبرز أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وجودة الأعمال، وتقييم أداء المشروعات بعد تشغيلها، والاستماع إلى احتياجات المواطنين، بما يساعد على معالجة أوجه القصور وتطوير أولويات العمل وفقًا للمتغيرات السكانية والاقتصادية ، وفي هذا الإطار، يمثل منتدى مصر 2026 فرصة لمناقشة ما تحقق من مشروعات التنمية العمرانية، وتقييم التجربة خلال الفترة الماضية، وتحديد الأولويات التي تتطلب مزيدًا من العمل خلال المرحلة المقبلة.