بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تبني نماذج استثمارية مبتكرة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز موارد التمويل اللازمة لتنفيذ خطط التنمية العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة الفرص المتاحة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية، وتحويلها إلى مصادر دخل مستدامة تدعم التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
صندوق للإستثمار العقاري ومحفظة متنوعة لتعزيز الإيرادات
وتصدر مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري مناقشات الإجتماع، باعتباره إحدى الآليات المقترحة لتعظيم القيمة الإستثمارية لأصول الهيئة، وفتح آفاق جديدة أمام جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير مصادر إضافية للسيولة والتمويل.
كما يستهدف المقترح تكوين محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، بما يتيح تحقيق عوائد استثمارية جاذبة، وتعزيز إستدامة الإيرادات، والإستفادة من الإمكانات الاقتصادية للأصول المتاحة وفقًا لطبيعة كل أصل والفرص الاستثمارية المرتبطة به.
راندة المنشاوي: دراسة النماذج الإستثمارية وفقًا لطبيعة كل أصل
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة دراسة مختلف البدائل والنماذج الإستثمارية التي يمكن تطبيقها لتعظيم العائد من الأصول العقارية، مع مراعاة الخصائص والإمكانات المتاحة لكل أصل، وتحديد أفضل الفرص لتطويره وإستثماره، بما يسهم في زيادة قيمته الإقتصادية وتحقيق الإستفادة القصوى منه.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تنويع أدوات الاستثمار والتمويل، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العقارية التابعة للهيئة، ويدعم توفير موارد إضافية لتمويل المشروعات التنموية والعمرانية، في ظل التوسع المستمر في تنفيذ المشروعات وتطوير المدن الجديدة.
ويعكس التوجه نحو دراسة إنشاء صندوق للإستثمار العقاري أهمية تعظيم الإستفادة من الأصول المتاحة، بإعتبارها أحد المحاور الداعمة لإستدامة التمويل وتعزيز القدرة على توفير الموارد اللازمة لمواصلة خطط التنمية العمرانية، مع التوسع في الإستفادة من الفرص الإستثمارية التي تتيحها المدن الجديدة.
